هر چند یکی از اساسی‌ترین شعارها و نیز عوامل مؤثر در تحقق جمهوری اسلامی، نقش‌آفرینی و حضور مردم در صحنه‌های گوناگون ملی بوده است، با این حال بدلایل مختلف پس از جنگ (همچون لزوم محوریت دولت در شرایط بحرانی)، فرهنگ و ساختار در طول سال‌ها به گونه‌ای شکل گرفت که نگاه مردم به دولت، نگاهی مطالبه‌گرایانه باشد؛ بدین معنا که گویا فلسفه وجود دولت، انجام امور و کارهاست و مردم عمدتاً در برابر اقدامات دولت، نظاره‌گر و منفعل هستند. برای نمونه در صورتی که قیمت‌ها افزایش یابند، همه دولت را مقصر می‌دانند و اگر کاهش یابد، از او تشکر می‌کنند. و یا در صورتی که فیلمی خوب ساخته شده، مسئولین دولتی سینه سپر می‌کنند، و یا بالعکس اگر وضعیت نامناسب حجاب‌ها زنندگی خاصی پیدا کند، مجدّداً همه کوتاهی دولت را مقصر می‌دانند.
این در حالی است که باید ضرورت «حضور در صحنه» از محدوده شرکت در انتخابات و راهپیمایی‌ها فراتر رفته و به مشارکت فعال در کلیه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی گسترده شود. خلاصه آنکه تحقق این ضرورت دو الزام اصلی دارد:
-
تغییر نگاه عموم مردم نسبت به خود: اینکه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، و
مانند آن بسامان نخواهد شد، الا اینکه همه مردم به نوعی نسبت به این امور دغدغه
داشته و برای اصلاح آن قدم بردارند.
- تغییر نگاه دولت نسبت به خود: اینکه جایگاه خود و مردم را به درستی بشناسد و نه از خود انتظار بیجا داشته باشد، بلکه بتدریج و با اتخاذ سیاست‌های دقیق و حساب‌شده، در جاهایی که لازم است، تدبیر امور را به مردم بسپارد.
تحقق این ایده، دارای ظرافت‌ها و ابعاد پیچیده‌ای است که از حوصله این طرح بحث خارج بوده و نیازمند تدقیق بعدی اندیشمندان و دولتمردان است. با این حال شایسته است در یک تفکیک کلی، این ضرورت حضور در سه عرصه کلی ضروری می‌باشد: در تقنین، در نظارت و ارزیابی و در اجرا؛ در اینجا اشاره‌ای مختصر به ضرورت اصلاح بعد اجرایی اشاره گردید. در ادامه، به ابعاد تقنینی و نظارتی-ارزیابی نیز پرداخته خواهد شد.
