یکی از رنج‌های مهم عرصه مدیریتی کشور، فقدان تخصص لازم در اداره پست‌های مدیریتی است. هر چند اهمیت تأثیر تصمیم یک مدیر (بویژه در سطوح بالای مدیریتی) بسیار بیشتر از مشاغل عادی است، با این حال از منظر تخصص‌گرایی، مشاغل مدیریتی کشور دچار عقب‌ماندگی است. البته ماجرا اسفبارتر از حد تصور است! در کشورمان، اگر فردی بخواهد طبابت کند، حتماً باید از سازمان نظام پزشکی کشور مجوز داشته باشد. یا حتی در مشاغل ساده‌تری همچون نانوایی و قصابی و شیرینی‌پزی و مانند آنها، فرد کاسب باید مجوزهای لازم از نهادهای مربوطه داشته باشد. اما معلوم نیست به چه دلیل هر فردی می‌تواند هر پست مدیریتی را بر عهده بگیرد و تصمیم‌هایی بگیرد که نه تنها در ابعاد سازمانی، بلکه بعضاً هزاران و یا میلیون‌ها نفر از مردم یک کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد؟! متأسفانه برخورد نگارنده‌ی این سطور با بسیاری از مسئولین اداری کشور، این ظن را به تواتر رساند که نه تنها بسیاری از مسئولین، فاقد تخصص‌های لازم مشاغل تحت تصدی خود هستند، غم‌بارتر اینکه بسیاری از ایشان فاقد انگیزه‌ها، صلاحیت‌ها توانایی‌های اولیه برای انجام وظایف دشوار و گران‌سنگ خود بودند و هستند.

طرح مسئله فوق، نمایان کننده یک ضعف و مشکل اساسی در عرصه مدیریت دولتی کشور است: اینکه در رابطه با مشاغل مدیریتی کشور، استانداردهای لازم تعریف نشده و یا جدی گرفته نمی‌شود. همچنین مسئله نظارت و ارزیابی دچار آسیب جدی است. با طرح این مسئله، پیشنهادات خود را ارائه می‌کنیم.

پیشنهاد اول، تأسیس «سازمان نظام مدیریتی کشور» است، که شباهت عنوان آن با «سازمان نظام پزشکی کشور» اجمالاً تصویر خوبی را در رابطه با چیستی و چرایی و چگونگی وجود و کارکرد آن ترسیم می‌نماید. بدین ترتیب می‌توان کارکردهای زیر را از چنین سازمانی انتظار داشت:

  • تعیین استانداردهای علمی مدیریتی و تخصصی، برای مشاغل اداری کشور؛
  • زمینه‌سازی و تسهیل ارائه نظرات کارشناسی به مدیران سطوح مختلف کشور؛
  • نظارت بر نحوه عملکرد مدیریتی مدیران؛
  • کمک به تعیین و تدوین جریمه‌های تخلفات مختلف مدیریتی؛
  • دنبال کردن سیاست شفاف‌سازی در فرایندهای نظام اداری کشور، و ارائه اطلاعات مختلف به مردم، به منظور جلب مشارکت ایشان در نظارت و ارزیابی عرصه مدیریتی کشور؛
  • و دیگر کارکردهای مفید کلی و جزئی دیگر در این رابطه؛

پیشنهاد بعدی که آن نیز قطعاً جزو لوازم برطرف شدن عالی نقیصه مطرح شده است، عبارت است از: حرکت به سمت تأسیس رشته‌های بسیار تخصصی برای مشاغل بسیار تخصصی (دکتری اقتصاد بانک مرکزی، دکتری سیاست‌گذاری مجلس، دکتری وزارت، ...). نه به صورت یک رویکرد عام و فراگیر، بلکه تأسیس چنین رشته‌های دانشگاهی بایستی به صورت متمرکز و دقیق به تنها برخی دانشگاه‌های معتبر کشور سپرده شود و آنها نیز با تدابیر ویژه، سازکارها و برنامه‌های درسی بسیار تخصصی را برای تحقق اهداف آموزشی ارائه می‌کنند.

در پایان، گفتنی است که مرتفع شدن این نقیصه، علاوه بر دو پیشنهاد فوق، نیازمند تدبیر در حوزه‌هایی دیگر نیز می‌باشد که البته در اینجا به همین میزان اکتفا می‌کنیم.