یکی از ضعف‌های مهم عرصه کلان کشور، ضعف در تدبیر، تنظیم، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کلان کشور می‌باشد. هر چند شور و نشاط اولیه همه انتخابات‌های کشور، با انبوهی از وعده و وعید‌های کاندیداها مزیّن می‌شود، با این حال تنها اندکی از این وعده‌ها در عمل به برنامه کلان و عملیاتی تبدیل شده، برای اندازه‌گیری آن شاخص‌های کلان تنظیم می‌گردد و نهایتاً میزان تحقق آنها در قالب آن شاخص‌ها اندازه‌گیری می‌شود. بدون یک نظام برنامه‌ریزی جدی، هر رئیس‌جمهوری می‌تواند هر اتفاق و پیش‌آمدی در سابقه دولت خود را به حساب تدبیر درازمدت و پیشینی گذاشته، و یا بالعکس، هر غفلت مهم و ضروری را اساساً از برنامه‌های اولیه خود مبرّی بر شمرد!
به لطف خدا کشور ما از این منظر ویژگی فوق‌العاده‌ای دارد: نظام ولایت فقیه، که قابلیت توان مدیریت استراتژیک بالایی را به نظام حکومتی کشور می‌بخشد. در حقیقت ایشان از طریق خط‌مشی‌های کلان کشور در حوزه‌های مختلف، و بالتبع فراهم آوردن مقدمه شاخص‌های اندازه‌گیری نحوه عملکرد آن خط‌مشی‌ها، بستر مفیدی را به منظور تدوین چارچوب اولیه عملکرد رؤسای جمهور و نیز سایر مقامات ارشد اجرایی، تقنینی و قضائی کشور فراهم می‌آورند. به همین ترتیب رؤسای جمهور بایستی در ذیل آن خط‌مشی‌های کلان، نسبت به تدوین برنامه‌های میان‌مدت و سالانه خود اقدام کرده، اساساً انتخابات بایستی عرصه رقابت کاندیداها بر سر کتابچه‌های برنامه‌های ایشان باشد.
البته دامنه این برنامه‌های الزام‌آور، تنها به حرف‌ها و وعده‌های کاندیداها محدود نمی‌شود، بلکه فراتر و صد البته مهم‌تر از آن، بایستی دامنه‌ای از برنامه‌های عملیاتی ذیل اسناد متعدد و بسیار پراهمیت بالادستی (از قبیل سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام در عرصه‌های مختلف، نام‌گذاری‌های سال‌های مختلف و مطالبات رهبری نظام، ...) را نیز فرا گیرد.
بدیهی است که این عملکرد مبتنی بر برنامه، تنها به مقامات عالی کشور محدود نمی‌شود، بلکه بایستی در طول کلیه سازمان‌های دولتی نیز تسرّی یابد (تا بتواند عملکرد شایسته یک نظام مدیریت استراتژیک را ضمانت کند). با این حال، تحقق این ضرورت از جایگاه‌های عالی کشور آغاز می‌گردد. به همین دلیل در این پیشنهاد، به کلیاتی آنهم تنها در این سطح کلان اکتفا می‌شود.
در این راستا بسترهای نظارتی جدی برای ارزیابی وعده‌ها و حرف‌های اولیه فراهم شود. اساساً ضرب‌المثل «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته» باید از قاموس نامزدهای انتخاباتی ما حذف گردد! تکیه و تأکید مقامات عالی (همچون مقام معظم رهبری) و نیز رجال سیاسی کشور نسبت به این ضرورت، و نیز اعطای مسئولیت اصلی این ارزیابی و نظارت بر عهده یک یا چند دانشگاه کشور بصورت خاص (برای نمونه)، می‌تواند از جمله راهکارهای تحقق باشد.
در همینجا لازم است به یک تجربه عملی دنیا در این زمینه اشاره گردد. “Expect More” عنوان طرحی است که در زمان ریاست جمهوری جرج د. بوش آغاز گردید. در پایگاه اینترنتی این طرح، کلیه افراد نه تنها می‌توانستند به کلیه برنامه‌های کلان دولت فدرال در حوزه‌های مختلف دسترسی پیدا کنند، بلکه این امکان وجود داشت که ریز اقداماتی که در ذیل هر حوزه و به منظور تحقق آن برنامه کلان در حال انجام بود را نیز مشاهده کرد. فراتر از آن، خلاصه‌ای از نحوه عملکرد دولت در رابطه با هر برنامه بصورت خلاصه و در قالب نمودار و نیز چراغ‌هایی (سبز=عملکرد خوب، زرد=عملکرد متوسط، قرمز=عملکرد ضعیف) نشان می‌داد و بدین ترتیب می‌توان ارزیابی جامعی از نحوه عملکرد دولت در اختیار داشت. جالب آنکه اطلاعات تفصیلی و عملیاتی مربوط به کلیه چند ده‌هزار برنامه، از طریق فایل‌هایی قابل دانلود و تحلیل بود (بدیهی است که اطلاعات عرصه‌های امنیتی مستثنی هستند). در نهایت، شعار این طرح قابل توجه است: «دولت فدرال تلاش می‌کند تا از انجام خوب برنامه‌هایش اطمینان حاصل کند، در اینجا ما اطلاعاتی را برای شما فراهم می‌آوریم که نشان می‌دهد در چه جاهایی موفق و در چه جاهایی ناکام بوده‌ایم، و در هر دو موقعیت، می‌خواهیم چه کارهایی را برای ارتقای عملکرد سال آینده خود داشته باشیم»[1].
[1] اطلاعات آرشیو مربوط به این طرح از طریق وبگاه زیر قابل دریافت است:
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/omb/expectmore/
